كتاب المعاملات تقسيم الفقه وهو القسم الثاني من أقسام الفقه لأنّه ينقسم إلى أربعة أقسام : عبادات وهيَ عبارة عمّا اشتُرِط في صحّته النيّة أو ما شرّع للمصالح الأخروية ، أو ما كان فيه رجحانية شرعية أصليّة أو ما يعمُّ العارضة . ومعاملاتٌ تنقسم إلى ما للألفاظ فيها مدخلية ولها قسمان هي : عقود : وهي مشتملة على الإيجاب والقبول أو المشتملة على رضا الطرفين أو المتضمنة لقصدٍ من الجانبين . وإيقاعات : عبارة عن إيجابات أو قصود أو عن رضاً مِن جانبٍ واحد . وإلى أحكامٍ أثبتها الشرع من غير توقيف على لفظٍ أو قصدٍ أو رضا ، وجميع التّعريفات مدخولة في طردها وعكسها إلّا أنْ يُراد الاستطراد في دخول آحادهما في تعدادها واختلاف كلمتهم مبنيّ على اختلاف مصطلحهم وفيه كتب . كتاب المتاجر قوله : ( كتاب المتاجر ) أي التجارات بالمعنى المصدري وترك التعبير بها كما في اللمعة خلافاً للشرائع لظهورها في غير المرام ، وهو الصناعات الدّاخلة في الملكات أو محالّها لقيام احتمال المصدر الميمي واسم المكان في